بررسی عرضه فیش های حج در فرابورس باهدف حدف دلالی ها
- 02 اردیبهشت 1392
- 09:24
- اخبار عمومی
- 0 دیدگاه
- 3469 بازدید
سيد عباس موسويان عضو کمیته فقهی سازمان بورس در گفتگو با همشهری اعلام كرد: در حال حاضر فيش‌هاي حج و عمره در يك بازار غيررسمي و به‌صورت سنتي بين مردم دادوستد مي‌شود، در حالي كه مردم نمي‌دانند براي خريد يا فروش فيش‌هاي حج و عمره بايد به كجا مراجعه كنند.وي توضيح داد: با موافقت كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار براي انتشار اوراق صكوك حج و عمره درصورتي كه سازمان حج و زيارت، نظام بانكي و سازمان بورس به توافق برسند، امكان دادوستد اين اوراق در فرابورس به‌وجود مي‌آيد.
وي با بيان اينكه شركت فرابورس ايران آمادگي كامل خود را براي عرضه اين اوراق اعلام كرده است افزود: ويژگي اصلي دادوستد فيش‌هاي حج و عمره در فرابورس اين است كه مردم ديگر مي‌دانند كه به كجا مراجعه كنند و از طرف ديگر قيمت هر فيش به‌طور كامل و شفاف مشخص مي‌شود و در نتيجه رقابت و عرضه و تقاضا، قيمت واقعي اين فيش‌ها مشخص مي‌شود.موسويان با بيان اينكه انتشار اين اوراق با بررسي‌هاي انجام شده مشكل فقهي ندارد و اين موضوع به اطلاع سازمان بورس رسيده است تأكيد كرد: انتشار اين اوراق بستگي به توافق سازمان حج و زيارت، نظام بانكي و سازمان بورس و اوراق بهادار دارد و پس از انجام اين توافق‌ها امكان دادوستد اين اوراق در فرابورس فراهم خواهد شد.همچنين سيد عباس موسويان در گفتگو با مهر از برگزاري جلسه كميته فقهي بورس در روز چهارشنبه هفته آينده خبرداد و گفت: چند بحث در كميته فقهي بورس از سال گذشته ناتمام مانده است كه در جلسات آتي شوراي فقهي بورس نهايي خواهد شد.
عضو كميته فقهي بورس يكي از بحث هاي نيمه كاره را صكوك حج و عمره يا اوراق بهادار حج و عمره ذكر و بيان كرد: جلساتي در اين زمينه تشكيل و جمع بندي هايي در كميته فقهي حاصل شده است، با اين وجود اين بحث نيازمند همفكري سازمان حج و زيارت و نظام بانكي دارد.وي با بيان اينكه اين موضوع بحثي 3 جانبه است، افزود: بايد مدلي طراحي شود كه هم سازمان حج و هم نظام بانكي با آن موافقت داشته باشند. بر اين اساس كميته فقهي بورس پيشنهاد اوليه آن را به فرابورس ارسال كرده و فرابورس نيز با سازمان حج مكاتباتي را انجام داده است و منتظريم آنها نظر خود را در مورد قابليت و انتشار اوراق حج ارائه دهند. اين موضوع به عنوان موضوعي ناتمام مطرح است كه بايد در كميته فقهي نهايي شود.
ارسال نظرات